
تقترب مهلة جرف الصخر التي حددتها حكومة رئيس الوزراء علي الزيدي من نهايتها، وتنتهي مساء الجمعة 20 تشرين الثاني 2026 بحسب مصدر أمني. وتطالب الحكومة كتائب حزب الله بالانسحاب من الناحية الواقعة شمالي محافظة بابل، بعد أن أكدت لجنة تحقيق حكومية وجود تهريب للنفط داخلها. في المقابل، ترفض الكتائب الانسحاب وتنفي التهم، وتقول إنها حملة لنزع سلاحها.
يجمع هذا التقرير تسلسل الأحداث، والأرقام التي كشفتها التحقيقات الرسمية والنيابية والوثائق المسربة، ومواقف الأطراف قبل ساعات من انتهاء المهلة.
كيف بدأت أزمة جرف الصخر؟
تسيطر كتائب حزب الله على جرف الصخر منذ استعادتها من تنظيم داعش في تشرين الأول 2014، وأعيدت تسميتها “جرف النصر”. وتقع الناحية على بعد نحو 60 كيلومتراً جنوب غربي بغداد. ومنذ ذلك الحين لم يُسمح لسكانها بالعودة، وبقيت مغلقة أمام مؤسسات الدولة أكثر من عشر سنوات.
عادت المنطقة إلى الواجهة في 9 تشرين الثاني، حين تسرب تقرير استخباري سري لوزارة الداخلية يوثق سحب النفط من الأنابيب الحكومية داخلها منذ عام 2021. وقد تناولنا تفاصيل ذلك التقرير في مقال سابق بعنوان تهريب النفط في جرف الصخر: وثائق استخبارية تتهم كتائب حزب الله.
بعد ذلك، شكّل الزيدي لجنة تحقيق عليا في 11 تشرين الثاني. ودخلت اللجنة الناحية يوم الجمعة 13 تشرين الثاني بحماية عسكرية، وعاينت ستة مواقع محددة بالإحداثيات.
ماذا وجدت لجنة التحقيق الحكومية؟
أعلن المتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي أن اللجنة رصدت تلاعباً بأنابيب النفط الخام ومحاولات لطمس معالمه. كما عثرت على مصفاتين وخزانات نفطية وصهريج داخل المنطقة. وقال العبودي في مؤتمر صحفي بالنجف: “هناك تهريب للنفط وسرقة لهذا المورد الحيوي”.
علاوة على ذلك، ذهب العبودي أبعد من ذلك في 15 تشرين الثاني، وقال بحسب موقع 964 إن “الجهة المتورطة بالتهريب هي الجهة الماسكة للأرض، وهي كتائب حزب الله”.
بناءً على النتائج، أعفى الزيدي تسعة مسؤولين أمنيين وإداريين، بينهم قائد شرطة بابل، وقادة أجهزة أمنية واستخبارية في المحافظة، وآمر اللواء السادس لشرطة الطاقة، ومدير شركة خطوط الأنابيب النفطية. كما أحال المتهمين إلى القضاء وهيئة النزاهة.
أدلة تهريب النفط بالأرقام
تتعدد مصادر الأرقام، ولا يجوز جمعها في رقم واحد لأن كل منها يقيس شيئاً مختلفاً. لذلك نعرضها مع مصدر كل رقم:
- 200 ألف برميل يومياً: طاقة الأنبوب المثقوب، وهو خط خام بقطر 26 بوصة، بحسب وثيقة لوزارة النفط اطلعت عليها رويترز. هذا الرقم يمثل ما يمر في الأنبوب، وليس الكمية المسروقة.
- مئات ملايين الدولارات: قيمة النفط الذي ربما سُحب منذ 2021، وفق مسؤولين نفطيين تحدثوا لرويترز، مع تأكيدهم أن الحساب الدقيق ما زال مبكراً.
- 25 صهريجاً سعة كل منها 36 ألف لتر: بحسب النائب علي عنيهر، عضو لجنة التحقيق النيابية، استناداً إلى وثائق وصور ولقطات طائرات مسيّرة. وتعادل الحمولة الواحدة لهذه الصهاريج نحو 900 ألف لتر، أي قرابة 5,700 برميل.
- 105 مشاهدات لصهاريج في أربعة مواقع: رصدها التقرير الاستخباري للداخلية عبر صور فضائية التُقطت بين حزيران 2021 وتموز 2026، مع ثلاثة طرق لنقل الحمولات نحو بغداد والأنبار.
- مصفاتان بطاقة متنازع عليها: قدّرت اللجنة الأولى طاقة المصفاة الأولى بـ 4,000 برميل يومياً، بينما قدرتها وزارة النفط بـ 1,600 برميل. وقُدرت الثانية بـ 2,000 برميل مقابل 400 برميل في تقدير الوزارة، بحسب النائب علي نهير السعدي.
- 5,200 متر من الأنابيب: طول ثلاثة خطوط قادمة من البصرة تمر داخل الناحية، وفيها رُصدت فتحتان، وفق السعدي.
بالإضافة إلى ذلك، قال السعدي إن الكتائب منعت المحققين من دخول موقعين من المواقع الستة، بحجة وجود عبوات ناسفة فيهما. وأضاف أن كاميرات السيطرات لم تحتفظ بتسجيلات شهرية، وأن كاميرات الطرق حفظت تسجيلات يوم واحد فقط.
في المقابل، أعلن رئيس شرطة الطاقة ظافر الحسيني في كانون الأول الماضي أن التهريب انخفض بنسبة 98% خلال 2025، وأن خروقات الأنابيب “صفر بالمئة”. ولم تفسر شرطة الطاقة هذا التناقض مع التقرير الاستخباري حتى الآن.
فيديوهات توثق تهريب النفط في جرف الصخر
نشرت سكاي نيوز عربية مقاطع حصرية قالت إنها من كاميرات القوات الأمنية العراقية، وتظهر صهاريج تتحرك في وضح النهار قرب أنابيب النفط:
خاص لسكاي نيوز عربية.. مقاطع فيديو توثق تهريب النفط في جرف الصخر
— سكاي نيوز عربية (@skynewsarabia) 18 نوفمبر 2026
كما عرضت قناة الحدث تقريراً مصوراً عن عمليات التهريب وخلفية الناحية:
“معقل كتائب حزب الله”.. عمليات تهريب النفط في العراق تعيد جرف الصخر إلى الواجهة
— الحدث (@AlHadath) 19 نوفمبر 2026
من جهة أخرى، نبّهت وحدة التحقق في الجزيرة إلى أن بعض المقاطع المتداولة عن “دخول الجيش” إلى الناحية قديمة ومصورة في بغداد، لذلك ينبغي الحذر من المقاطع مجهولة المصدر.
مهلة جرف الصخر وموقف الإطار التنسيقي
أعلنت الحكومة في 16 تشرين الثاني أن الزيدي أمر القوات المسلحة بالدخول إلى جرف الصخر، وحدد مهلة لانسحاب الكتائب. ولم تعلن الحكومة موعد انتهائها رسمياً، لكن مصدراً أمنياً حدده بالثامنة من مساء الجمعة 20 تشرين الثاني.
وتقضي خطة الزيدي، بحسب صحيفة ذا ناشيونال، بدخول جهاز مكافحة الإرهاب إلى المدينة، بإسناد من الجيش والشرطة الاتحادية وفرقة الرد السريع من الخارج، مع غطاء من القوة الجوية. كذلك كشفت قناة الحرة وثيقة حكومية مؤرخة في 17 تشرين الثاني توزع المسؤولية بين اللواء 38 في الجيش، واللواء 17 في الشرطة الاتحادية، واللواءين 72 و79 في الحشد، مع تكليف شرطة الطاقة بحماية الأنابيب.
في المقابل، فشل اجتماع الإطار التنسيقي مساء 16 تشرين الثاني في منح الزيدي تفويضاً بالدخول. وشهد الاجتماع مشادة بين الزيدي وهادي العامري، بحسب عربي21. ويفضل نوري المالكي والعامري وهمام حمودي تسليماً تدريجياً للمنطقة، بينما تريد الكتائب تأجيل التسليم الكامل حتى 30 حزيران 2027، وهو موعد حصر السلاح بيد الدولة. وكنا قد تناولنا هذا الملف في تقرير انفجار مخزن عتاد ببغداد وتحديات مهلة حصر السلاح.
وفي آخر التطورات، قالت وزارة الدفاع إن الجيش “ينتظر ساعة الصفر” للتحرك، بحسب ما نقلته قناة العربية:
وزارة الدفاع العراقية: الجيش ينتظر ساعة الصفر للتحرك في جرف الصخر.. واستمرار العمل على إعادة النازحين غير المطلوبين قضائياً أو أمنياً إلى المنطقة
— العربية (@AlArabiya) 19 نوفمبر 2026
رد كتائب حزب الله والوساطة الإيرانية
تنفي الكتائب تهريب النفط، وتقول إن المنشآت كانت تزود آلياتها العسكرية بالوقود، ووصفت إحدى المصفاتين بأنها “معمل بدائي”. وقال القيادي أبو طالب السعيدي لوكالة فرانس برس إن انسحاب الكتائب لن يحدث “ولو على أجسادنا”. واعتبرت الكتائب في بيان أنها تتعرض لـ”أكبر حملة ابتزاز” لإجبارها على التخلي عن سلاحها.
ومن ثم، دخلت طهران على الخط. فقد وصل قائد فيلق القدس إسماعيل قاآني إلى بغداد مساء 16 تشرين الثاني، لكن المفاوضات تعثرت بحسب مصدر لشفق نيوز. كما شكّل الإطار لجنة ثلاثية من العامري وفالح الفياض وأبو فدك المحمداوي، واقترحت نقل ألوية الكتائب إلى الحدود مع سوريا وإحلال ثلاثة ألوية من الحشد محلها.
أما واشنطن، فقالت الخارجية الأمريكية إنها تتوقع من الحكومة محاسبة الفصائل المدعومة من إيران على نهب موارد العراق. ويُذكر أن الولايات المتحدة صنفت الكتائب منظمة إرهابية منذ 2009. ولمزيد من الخلفية، يمكن مراجعة تقريرنا القديم عن طرق تمويل الفصائل المسلحة في العراق.
ماذا بعد انتهاء المهلة؟
تقول مصادر حكومية إن انتهاء المهلة لا يعني بالضرورة عملية عسكرية فورية. ويبرز حل وسط يقضي بتسليم المنطقة لألوية العتبات المرتبطة بمرجعية النجف، بحيث تقول الحكومة إن الدولة دخلت، وتقول الكتائب إنها لم تستسلم. في المقابل، حذر النائب السعدي من أن أي صدام سيكون “لا يقل خطورة عن أزمة 2014”.
خلاصة القول، تضع مهلة جرف الصخر حكومة الزيدي أمام أصعب اختبار لهيبة الدولة منذ تشكيلها. فالأدلة التي عرضتها اللجان الرسمية والنيابية والصور الفضائية تشير إلى تهريب ممنهج منذ 2021، بينما لم يصدر حكم قضائي بعد يحسم المسؤولية. ولذلك ستكشف الساعات المقبلة ما إذا كانت الدولة قادرة على استعادة أرض أغلقت أمامها اثني عشر عاماً.
المصادر: ذا ناشيونال، 964، الحرة، رويترز، عربي21، كردستان24، سكاي نيوز عربية.



