عاد ملف تهريب النفط في جرف الصخر إلى الواجهة بقوة، بعد أن نشرت قناتا سكاي نيوز عربية والعربية في 9 تشرين الثاني 2026 ما وصفتاه بوثائق استخبارية عراقية سرية. وتتحدث هذه الوثائق عن عمليات سرقة منظمة للنفط من أنابيب الدولة، وتربطها بفصيل كتائب حزب الله المسيطر على المنطقة منذ سنوات. في المقابل، نفت سلطات محافظة بابل هذه الاتهامات.
جرف الصخر.. منطقة مغلقة منذ 2014
تقع جرف الصخر شمال محافظة بابل، على الطريق بين بغداد وكربلاء والأنبار. وبعد استعادتها من تنظيم داعش أواخر عام 2014، غيّرت القوى المسيطرة اسمها إلى “جرف النصر”، ومنعت سكانها الأصليين من العودة إليها حتى اليوم.
ومنذ ذلك الحين تحولت المنطقة إلى ما يشبه “الصندوق الأسود”. فلا تدخلها الحكومة ولا وسائل الإعلام بحرية، ويصفها كثيرون بأنها تحت سيطرة كتائب حزب الله. لذلك ظلت التقارير عما يجري داخلها شحيحة وصعبة التحقق.
ماذا تقول وثائق تهريب النفط في جرف الصخر؟
بحسب ما نشرته سكاي نيوز عربية وقناة الحرة، تتضمن الوثائق النقاط التالية:
- السرقة مستمرة منذ عام 2021 عبر ثقوب يحدثها المهربون في أنابيب نفط تابعة لوزارات اتحادية.
- ينقل المهربون النفط والمشتقات بصهاريج تبلغ سعة الواحد منها نحو 36 ألف لتر.
- رصدت الأجهزة مواقع داخل المنطقة تشتبه في استخدامها لتخزين النفط المسروق.
- تخلص الوثائق إلى أن التهريب مستمر لأن المنطقة تخضع لسيطرة فصيل مسلح وحمايته.
كما نشرت قناة الحرة صوراً جوية قالت إنها تكشف آثار هذه العمليات في مناطق سيطرة الكتائب.
مسارات التهريب الثلاثة
تشير الوثائق المسربة إلى ثلاثة طرق رئيسية يسلكها النفط بعد خروجه من جرف الصخر. أولها باتجاه بغداد عبر جسر المسيب. وثانيها طريق بغداد–بابل. أما الثالث فيمتد نحو عامرية الفلوجة والحبانية في الأنبار.
ونقلت سكاي نيوز عربية عن مصدر خاص أن كتائب حزب الله متورطة مباشرة في اختراق الأنابيب. في المقابل، أشارت وكالة زاغروس إلى أن القناة لم تتمكن من إثبات مسؤولية كل طرف على حدة، وأن الوثائق تنسب دوراً في بعض الأنشطة إلى عصائب أهل الحق أيضاً.
كم تبلغ الأموال المسروقة؟
تداولت مواقع إخبارية عراقية أرقاماً كبيرة، إذ نقل بعضها عن الوثائق أن العائدات تجاوزت ثلاثة مليارات دولار، بمعدل يقارب 1.5 مليون دولار يومياً. غير أننا لم نتمكن من التحقق من هذه الأرقام من مصدر مستقل، لذا ينبغي التعامل معها بحذر.
ومهما كان الرقم الدقيق، فإن الاتهام بحد ذاته خطير. فهو يعني أن جزءاً من ثروة العراقيين يتحول إلى تمويل سلاح خارج سلطة الدولة. وقد سبق أن تناولنا في موقعنا طرق تمويل الميليشيات الموالية لإيران في العراق.
النفي الرسمي والسياق السياسي
نفى محافظ بابل علي تركي صحة التقارير، وقال إن جولة ميدانية مفاجئة أثبتت أنها غير صحيحة. واصطحب المحافظ صحفيين إلى المنطقة، فتبين أن الموقع الذي زاروه محطة وقود، بحسب ما نقله موقع 964.
بالإضافة إلى ذلك، يرى بعض الأطراف أن نشر الوثائق محاولة “تسقيط سياسي”، خاصة أنه جاء بعد اتهامات وجهتها الكتائب إلى الحكومة. ومن ثم فإن صحة الوثائق وتاريخ صدورها والجهة التي سربتها لم تتحقق منها أي جهة مستقلة حتى الآن.
وتجدر الإشارة إلى أن الوثائق المنشورة تتحدث عن الفصيل كتنظيم، ولم تحدد أسماء قادة بعينهم مسؤولين عن السرقة. ويقود كتائب حزب الله أمينها العام أحمد الحميداوي، الذي رصدت وزارة الخارجية الأمريكية في نيسان 2026 مكافأة قدرها 10 ملايين دولار مقابل معلومات عنه.
هل تستطيع بغداد المحاسبة؟
يأتي هذا الملف في ظل ضغوط متزايدة لحصر السلاح بيد الدولة، وهو ما ناقشناه في تقريرنا عن انفجار مخزن العتاد ببغداد وتحديات مهلة حصر السلاح. لذلك يرى مراقبون أن الحل الحقيقي يبدأ بفتح جرف الصخر أمام الدولة والإعلام، وإعادة سكانها النازحين، وإجراء تحقيق نزيه ومستقل.
خلاصة القول
يكشف ملف تهريب النفط في جرف الصخر حجم المشكلة التي تواجه الدولة العراقية مع المناطق الخارجة عن سيطرتها. وبين وثائق مسربة تتهم ونفي رسمي يبرّئ، يبقى الطريق الوحيد لمعرفة الحقيقة هو دخول الدولة إلى المنطقة وكشف ما يجري فيها أمام الرأي العام.
