العقيدة الأمنية الإسرائيلية: هل يغير تداول السلطة مسار الحرب في غزة والمنطقة؟

أفادت مراكز أبحاث استراتيجية ووكالات أنباء دولية بأن العقيدة الأمنية الإسرائيلية تحكمها ثوابت مؤسسية راسخة تتجاوز الحسابات الحزبية الضيقة.

وللتحقق من البيانات الإجرائية والملفات البرلمانية الخاصة بالكنيست الـ26، يمكن دائماً مراجعة بوابة الانتخابات للكنيست الـ26 على موقع الحكومة الإسرائيلية والموقع الرسمي للكنيست باللغة العربية.

علاوة على ذلك، يكشف التاريخ السياسي منذ عام 1948 أن تعاقب الأحزاب في تل أبيب لا يغير الاستراتيجية العسكرية الكبرى.

ونتيجة لذلك، يظل التعامل مع الفلسطينيين في قطاع غزة، ومع ملفات العراق وإيران، خاضعاً لمنطق القوة والردع العسكري.

ثبات العقيدة الأمنية الإسرائيلية بين اليمين والمعارضة

يتساءل المراقبون دائماً عما إذا كان انتقال الدفة من حزب الليكود بقيادة نتنياهو إلى أحزاب المعارضة سيحقق سلاماً إقليمياً. وفي السياق ذاته،

تؤكد التحليلات المنشورة في صحيفة اندبندنت عربية أن قادة المعارضة، ومعظمهم جنرالات سابقون، يتبنون ذات المنظور الأمني المتشدد.

وبناءً على ذلك، يقتصر الخلاف الداخلي في تل أبيب على أسلوب إدارة المعارك والتنسيق مع واشنطن، وليس على إنهاء الاحتلال.

“إن الإجماع السياسي والعسكري في تل أبيب يقوم على حسم الصراعات الإقليمية بالقوة، ورفض قيام دولة فلسطينية كاملة السيادة.”

وبالإضافة إلى ذلك، يثبت السجل التاريخي أن أحزاب العمل والوسط شنت حروباً واسعة على غزة ولبنان، ووسعت الاستيطان في الضفة الغربية.

ومن ناحية أخرى، توضح أوراق مركز الجزيرة للدراسات أن المؤسسة العسكرية والأمنية هي التي ترسم السياسات العليا تجاه دول الجوار، مهما تغيرت الوجوه الحزبية.

مستقبل قطاع غزة والقضية الفلسطينية في الميزان التاريخي

لا تشير المعطيات التاريخية إلى أن أي ائتلاف حكومي بديل في تل أبيب سيتعامل بشكل أكثر مسالمة مع قطاع غزة.

ونتيجة لذلك، تستمر السياسة الإسرائيلية في فرض الأطواق الأمنية، والعمليات العسكرية، وعرقلة إعادة الإعمار الشامل في القطاع.

فضلاً عن ذلك، ترفض الكتل الكبرى في كل من الحكومة والمعارضة فكرة الانسحاب إلى حدود عام 1967، وتتمسك بالسيطرة الأمنية الشاملة.

انعكاسات الصراع على العراق وإيران وأمن مضيق هرمز

تمتد تأثيرات العقيدة الأمنية الإسرائيلية بشكل مباشر إلى الساحة العراقية، ومواجهة إيران، وأمن الملاحة في الخليج العربي.

وفي هذا الإطار، تتفق كافة الأطياف السياسية في تل أبيب على تصنيف البرنامج النووي والصاروخي الإيراني بوصفه تهديداً وجودياً.

وعلاوة على ذلك، توثق المتابعات الميدانية على منصة الجزيرة نت الإخبارية استمرار الاستنزاف العسكري وحالة “اللاحرب واللاسلم”، وتصاعد المخاطر الأمنية التي تهدد ناقلات النفط في مضيق هرمز.

ومن ناحية أخرى، يضع هذا التصعيد الإقليمي العراق في موقف بالغ الحساسية، على الصعيدين الأمني والاقتصادي. وقد حذر مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية من ارتدادات المواجهة الإيرانية الإسرائيلية على الساحة العراقية،

مؤكداً أن اقتصاد بغداد يظل رهينة لاستقرار الملاحة في مضيق هرمز.

وبالإضافة إلى ذلك، تحاول الحكومة العراقية جاهدة تحييد أراضيها وأجوائها عن صراع المحاور، لتجنب الضربات المتبادلة والعقوبات الاقتصادية.

قراءة ختامية في مسارات السلام والاستقرار الإقليمي

تثبت القراءة التاريخية الشاملة أن الماكينة العسكرية في تل أبيب لا تتغير بتغير رؤساء الوزراء، بل تتحرك وفق مصالح استراتيجية ثابتة. وفي السياق ذاته،

يمكن للباحثين متابعة الإجراءات الدستورية وتفاصيل القوائم عبر صفحة لجنة الانتخابات المركزية على Gov.il وتقارير شبكة الشرق للأخبار. وختاماً، يظل استقرار الشرق الأوسط،

وأمن العراق ومضيق هرمز، مرهوناً بفرض تسوية دولية عادلة تنهي الحروب وتلزم العقيدة الأمنية الإسرائيلية بالقانون الدولي.