رصد تقرير مشترك لوكالة الأسوشيتد برس نشرته شبكة BNN Bloomberg، مشيراً إلى أن خفض الدينار له تأثير مباشر على السوق والتجار العراق.
التداعيات الاجتماعية والتجارية لقرار الحكومة العراقية خفض قيمة العملة المحلية
وتحديد سعر البيع للجمهور عند 1520 ديناراً للدولار تمثل محوراً أساسياً في السوق العراقية خاصة بالنسبة للتجار العراق.
ونقل التقرير عن تجار في بغداد يستوردون الملابس والسلع من الصين أن القرار وضعهم في مأزق مالي إذ أثّر خفض الدينار في قدرتهم على تغطية التزاماتهم داخل السوق.
لأن ديونهم المستحقة في السوق المحلية مقومة بالدينار بينما التزاماتهم للموردين في الصين مقومة بالدولار،
في وقت أغلقت فيه العديد من مكاتب الصيرفة في أربيل وبغداد أبوابها مؤقتاً مع تجاوز السعر الموازي حاجز 1700 دينار،
ولجوء العراق إلى خيار مكلف يتمثل في نقل جزء من نفطه براً عبر الأراضي السورية لتجاوز حصار مضيق هرمز،
وهذا ما يعكس تداعيات تصدير النفط سوريا وتأثيره في السوق والتجار العراق بعد خفض الدينار.
