مستقبل سعر الدولار في العراق: قراءة في قرار الـ 1520 ديناراً وسيناريوهات السوق

دخل الاقتصاد العراقي مرحلة نقدية ومالية جديدة مع قرار مجلس الوزراء والبنك المركزي العراقي، مطلع أكتوبر 2026، تعديل سعر الصرف الرسمي للدولار ليصل إلى 1520 ديناراً للجمهور بعد أكثر من ثلاث سنوات من تثبيته عند مستوى 1320 ديناراً (وفقاً لتقرير الجزيرة نت). هذا التحول لم يكن إجراءً نقدياً معزولاً، بل جاء استجابة لضغوط مالية حادة فرضتها اضطرابات صادرات النفط وتعاظم العجز في الموازنة العامة، ما يطرح تساؤلات جوهرية حول مستقبل الدينار العراقي وقدرة السلطات النقدية على ضبط إيقاع السوق الموازية خلال عامي 2026 و2027.

هيكل التسعير الجديد ودوافع القرار الحكومي

اعتمد البنك المركزي العراقي اعتباراً من 7 أكتوبر 2026 هيكلاً متدرجاً لأسعار الصرف الرسمية بهدف تعظيم الإيرادات الدينارية لوزارة المالية وتغطية النفقات التشغيلية الحتمية (بحسب بيانات العربي الجديد):

تتلخص الدوافع الرئيسية التي أجبرت الحكومة على اتخاذ هذا القرار في ثلاثة عوامل ضاغطة:

• تراجع الصادرات النفطية: يعتمد العراق على النفط لتأمين نحو 90% من إيراداته الدولارية، وقد أدت الحرب الإقليمية وإغلاق مضيق هرمز منذ فبراير 2026 إلى تراجع حاد في الصادرات وانخفاض احتياطيات العملة الأجنبية بنحو 20 مليار دولار (وفقاً لـ الجزيرة نت).

• تضخم عجز موازنة 2027: تشير تقديرات مشروع موازنة عام 2027 إلى إنفاق يناهز 217 تريليون دينار مع عجز متوقع يتراوح بين 40 و50 تريليون دينار نتيجة تضخم فاتورة الرواتب والدعم، وهو ما جعل الحفاظ على سعر 1320 ديناراً غير قابل للاستمرار محاسبياً (بحسب تقرير العربي الجديد).

• إنهاء نظام مزادات العملة: بعد إلغاء نظام المزاد التقليدي مطلع عام 2025 للحد من تسرب الدولار إلى جهات خاضعة للعقوبات، اتسعت الفجوة بين السعر الرسمي والسوق غير الرسمية بسبب قيود الامتثال والتحويل الخارجي.

صدمة السوق الموازية وخطة الـ 1550 ديناراً

بدلاً من امتصاص الفجوة، أدى الإعلان عن السعر الرسمي الجديد (1520 ديناراً) إلى قفزة سريعة في السوق الموازية ببغداد وأربيل، حيث تجاوز سعر التداول حاجز 1660 إلى 1700 دينار للدولار الواحد مدفوعاً بالمضاربات وتخوف التجار من موجة خفض إضافية.

ولاحتواء هذا التذبذب وتخفيف الأثر التضخمي على القوة الشرائية للمواطنين، أطلقت الحكومة والبنك المركزي حزمة إجراءات دفاعية تستهدف النزول بسعر السوق الموازية إلى 1550 ديناراً على المدى القريب، مرتكزة على الأدوات التالية:

• الاستناد إلى الاحتياطيات النقدية: يمتلك البنك المركزي العراقي أرصدة مؤمنة تبلغ نحو 81 مليار دولار من العملات الأجنبية، إضافة إلى احتياطيات ذهب تتجاوز 170 طناً لتغطية طلبات الاستيراد المشروعة (وفقاً لـ العربي الجديد).

• تثبيت أسعار الحوالات التجارية السابقة: أعلن البنك المركزي عدم تحميل التجار فروق الأسعار الجديدة عن الحوالات التي ثبت شراؤها من المصارف قبل تعديل السعر لتفادي رفع أسعار السلع في الأسواق (بحسب CNBC عربية).

• الإعفاءات الجمركية للسلع الأساسية: قررت الحكومة إعفاء المواد الغذائية والأدوية المستوردة من الرسوم الجمركية بدءاً من 7 أكتوبر 2026 وتعزيز خزين السلة الغذائية لتعويض المواطنين عن فارق سعر الصرف.

سيناريوهات مستقبل سعر الدولار في العراق (2026–2027)

يرتبط مسار سعر صرف الدولار خلال الأشهر المقبلة بمدى التفاعل بين السياسة النقدية والتطورات الجيوسياسية في المنطقة، ويمكن تلخيص المستقبل في ثلاثة مسارات رئيسية:

المعضلة الهيكلية: بين دعم العملة وبناء الإنتاج

تُظهر قراءة التجربة النقدية العراقية أن أزمة الدولار ليست مجرد مضاربات في مكاتب الصيرفة، بل هي انعكاس لاقتصاد ريعي يبيع النفط ليحصل على الدولار، ثم يعيد بيع هذا الدولار بسعر مدعوم لتمويل استيراد السلع الاستهلاكية (كما يفصل تحليل الجزيرة نت). وعندما يظل الدولار الرسمي أرخص بكثير من سعر السوق دون وجود قاعدة صناعية وزراعية محلية، يتحول الفارق السعري إلى ريع يستفيد منه الوسطاء والمضاربون بينما يدفع المواطن الفاتورة النهائية على شكل غلاء في الأسعار.

إن استقرار الدينار العراقي على المدى المتوسط والبعيد لن يتحقق عبر استنزاف احتياطيات البنك المركزي للدفاع عن سعر صرف إداري، بل يتطلب ربط كل دولار مخصص للاستيراد ببضاعة فعلية قابلة للتتبع، وتوجيه العوائد النفطية نحو مشاريع البنية التحتية والإنتاج المحلي، وتنويع منافذ تصدير النفط لتقليل الارتهان للأزمات الإقليمية في الممرات البحرية.