أفادت مصادر أمنية مطلعة ووكالات أنباء دولية بأن إغلاق المعابر الحدودية العراقية الشرقية يتصدر أولويات الحكومة الاتحادية لضبط الأمن. وأوضح التقرير المنشور في صحيفة ذا ناشيونال الدولية اليوم الجمعة أن بغداد أغلقت عدة منافذ حدودية لمنع الخروقات. علاوة على ذلك، كشف عبد الأمير تعيبان، المستشار الأقدم لرئيس الوزراء علي الزيدي، عن تحديات أمنية واقتصادية خطيرة. وأشار تعيبان إلى دخول أشخاص غير مصرح لهم عبر الحدود، مما تسبب في فوضى أمنية قرب منفذي الشلامجة والشيب. ونتيجة لذلك، طالبت بغداد الجانب الإيراني باتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد المتورطين في خرق السيادة وتهديد المواطنين العراقيين.
إغلاق المعابر الحدودية العراقية لمكافحة التهريب وحماية الاقتصاد
شدد المستشار الحكومي على أن إغلاق المعابر الحدودية العراقية يهدف بالدرجة الأولى إلى حماية الاقتصاد الوطني من التدمير الممنهج. فقد أصبحت عمليات تهريب المخدرات والعملة المزيفة عبر الحدود الشرقية تمثل التحدي الأخطر لأمن الدولة واستقرار السوق المالي. وأكد المستشار عبد الأمير تعيبان حجم هذه الأضرار الاقتصادية والأمنية في تصريحه الصحفي قائلاً:
“إن تدفق المخدرات والعملة المزيفة عبر الحدود ألحق بالاقتصاد العراقي أضراراً تفوق ما سببه تنظيم داعش.”
وبالإضافة إلى ذلك، دعا تعيبان إلى تعميم أنظمة المراقبة الإلكترونية والأتمتة الحديثة على جميع المنافذ الحدودية التسعة مع إيران. وفي السياق ذاته، أشار تقرير معهد دراسات الحرب الأمريكي إلى تشديد القوات العراقية رقابتها الميدانية في محافظة ميسان.
تداعيات إغلاق منفذ الشيب ومظاهرات سائقي الشاحنات
من ناحية أخرى، أدى إغلاق منفذ الشيب الحدودي أمام المسافرين والبضائع إلى اندلاع مظاهرات سلمية في محافظة ميسان الجنوبية. فقد تظاهر عشرات العمال وسائقي الشاحنات للمطالبة بإعادة فتح المعبر الاستراتيجي الذي تعتمد عليه معيشتهم وحركة التجارة اليومية. ويؤثر توقف حركة الشاحنات بشكل مباشر على أسعار السلع الغذائية ومواد البناء في الأسواق المحلية جنوبي البلاد.
توجيهات المجلس الوزاري للأمن الوطني لحماية المتظاهرين
استجابة لهذه التطورات الشعبية، ترأس رئيس الوزراء علي الزيدي اجتماعاً للمجلس الوزاري للأمن الوطني لبحث الأوضاع الميدانية. ووجه الزيدي كافة الأجهزة الأمنية بتأمين المظاهرات السلمية ومعاملة المواطنين المحتجين بأقصى درجات الاحترام والمعايير الإنسانية. كما تعمل المؤسسات الإعلامية والبحثية العراقية على مواكبة هذه الإجراءات الحكومية الرامية إلى الموازنة بين السيادة الأمنية ومصالح المواطنين. وهكذا، تمضي الحكومة العراقية في فرض سلطة الدولة على المنافذ الحدودية مع ضمان الحقوق الدستورية للتعبير السلمي.
