أثارت قضية احتجاز صحفيي منصة متصدقش المستقلة لتقصي الحقائق موجة تضامن واسعة في الأوساط الإعلامية والحقوقية المصرية.
لذلك دفعت العشرات من الصحفيين في القاهرة إلى الإعداد لوقفة احتجاجية للمطالبة بالإفراج الفوري عن زملائهم الستة الموقوفين.
وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة The Guardian البريطانية من القاهرة، فإن السلطات الأمنية أوقفت ستة من أعضاء فريق المنصة المتخصصة في تدقيق المعلومات والتحقيقات الاستقصائية.
وهم: عبد الله قدري، ومحمد أشرف أبو عميرة، ومحمد عادل، وإسلام بركات، ومحمد محمود، وعمر هلال.
علاوة على ذلك، نقلت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، التي يتولى محاموها الدفاع عن الفريق الصحفي،
أن الموقوفين أبلغوا جهات التحقيق بتعرضهم لانتهاكات جسدية ونفسية خلال فترة الاحتجاز.
شملت العصب المستمر للعينين وإجبارهم على قراءة اعترافات مكتوبة أمام كاميرات تصوير احترافية.
نفت وزارة الداخلية والنيابة العامة المصرية هذه الادعاءات جملة وتفصيلاً، مؤكدة في بيان رسمي أن الفحوص الطبية الشرعية لم تُظهر أي إصابات.
كما وجهت للموقوفين تهم إدارة منصة دون ترخيص وبث أخبار كاذبة. وقد أصبحت هذه القضية شغلت متابعي قسم صحافة ورأي.
الحراك النقابي دفاعاً عن صحفيي منصة متصدقش وحرية الإعلام
وفي السياق ذاته، امتدت التحقيقات لتشمل الصحفية رشا عزب.
إذ تم استدعاء رشا عزب ومواجهتها بأحد عشر بلاغاً متطابقاً قدمت في محافظات مختلفة على خلفية منشور لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
في هذا المنشور، انتقدت فيه طريقة توقيف صحفيي منصة متصدقش. بعد ذلك، أخلي سبيلها بكفالة مالية على ذمة التحقيقات. ونتيجة لذلك،
اعتبر أعضاء اللجنة المنظمة للوقفة الاحتجاجية أن هذه الإجراءات تمثل تصعيداً خطيراً يمس ما تبقى من مساحات العمل الصحفي المستقل وتدقيق البيانات في البلاد.
من جهة أخرى، أكدت الصحفية هدير المهدوي، عضو لجنة التنظيم، أن العاملين في القطاع الإعلامي يمرون بلحظة بالغة الصعوبة على المستويين المهني والمعيشي، لا سيما في ظل تدني الأجور وغياب الأمان الوظيفي والحماية النقابية الكافية.
وشدد المنظمون على أن التضامن مع صحفيي منصة متصدقش لا يقتصر على الدفاع عن ستة أفراد فحسب،
بل يهدف إلى حماية حق المجتمع في الوصول إلى المعلومة الموثوقة وصون كرامة المهنة الصحفية بموجب الدستور والقوانين الدولية.
