أفادت مصادر رسمية ووكالات أنباء محلية بأن ملف تطوير الدفاع الجوي العراقي تصدر جدول أعمال المجلس الوزاري للأمن الوطني. وذكرت وكالة شفقنا العراق الإخبارية أن رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي ترأس الاجتماع الدوري للمجلس في بغداد. وناقش القادة الأمنيون والعسكريون مجمل الأوضاع الميدانية وآليات ترسيخ السيادة الوطنية الكاملة على الأجواء والأراضي العراقية. علاوة على ذلك، قرر المجلس وضع تسليح القوة الجوية ومنظومات الدفاع الجوي في قمة الأولويات الاستراتيجية للمرحلة المقبلة.
تطوير الدفاع الجوي العراقي لمواجهة الخروقات الجوية
يكتسب قرار تطوير الدفاع الجوي العراقي أهمية بالغة في ظل تزايد التحديات الإقليمية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط. فقد كشف تقرير ميداني نشرته وكالة شفقنا حول السيادة الجوية عن رصد تحركات جوية مكثفة على ارتفاعات شاهقة. ونتيجة لذلك، تحركت الحكومة العراقية لتسريع عقود استيراد منظومات الرادار المتقدمة وأسلحة الاعتراض الجوي الحديثة. وأوضح الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، صباح النعمان، مخرجات الاجتماع الأمني الرسمي بقوله:
“بحث الاجتماع تعزيز تسليح القوات الأمنية ووضع الأولويات، خاصة ما يتعلق بمنظومة الدفاع الجوي والقوة الجوية لترسيخ السيادة.”
جدولة وصول منظومات الرادار والاعتراض الحديثة
وبالإضافة إلى ذلك، أكد المتحدث العسكري الحكومي أن الدفعة الأولى من منظومات الدفاع الجوي ستصل خلال أقل من ستة أشهر. وتشمل هذه التجهيزات العسكرية رادارات بعيدة المدى ومنظومات اعتراض صاروخي وطائرات حديثة لرصد واستمكان الأهداف الجوية بدقة. ومن ناحية أخرى، أكد رئيس هيئة الإعلام الأمني سعد معن أن مراكز الاستطلاع العراقية تواصل رصد الأجواء وفق عقيدة دفاعية.
متابعة برلمانية لتعزيز القدرات الدفاعية الوطنية
في المقابل، تتابع لجنة الأمن والدفاع النيابية خطط وزارة الدفاع لتنويع مصادر التسليح والتعاون مع الدول المتقدمة تكنولوجياً. وشدد عضو اللجنة مازن غريب على ضرورة تدقيق جميع الأنشطة الجوية لضمان توافقها التام مع السيادة العراقية والاتفاقات الدولية. وهكذا، تمثل خطة التحديث العسكري الجديدة تحولاً استراتيجياً نحو استكمال بناء منظومة ردع جوي وطنية متكاملة.
