نفى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجمعة، تقريراً صحافياً أميركياً مفاده أن بلاده مستعدة لتقديم نظام أقمار صناعية متقدم لإيران من شأنه تحسين قدراتها التجسسية إلى حد كبير، واصفاً التقرير بأنه “هراء”.
وكانت صحيفة “واشنطن بوست” ذكرت في وقت سابق، أن روسيا ستُقدم قمراً صناعياً متطوراً لإيران، وهو ما سيُحسن إلى حد كبير قدرات طهران التجسسية.
ووصف بوتين ما ورد في تقرير الصحيفة بأنه “هراء”، قائلاً في مقابلة مع شبكة “إن بي سي نيوز” قبل القمة: “لدينا خطط تعاون مع إيران، بما في ذلك التعاون العسكري والتقني. لكن هذه مجرد أخبار كاذبة”.
وأضاف الرئيس الروسي: “أنا لا أعرف أي شيء عن ذلك. ربما هؤلاء الذين يتحدثون عن هذا الموضوع يعلمون أكثر. هذا مجرد هراء”.
ونقلت “واشنطن بوست” عن مسؤولين حاليّين وسابقين في الولايات المتحدة والشرق الأوسط، أن القمر الصناعي “كانوبوس-في” المجهز بكاميرا عالية الدقة، سيُتيح لإيران مراقبة منشآت خصومها في كل أنحاء المنطقة.
وتأتي هذه المعلومات قبل أيام من قمة مقررة في 16 يونيو بجنيف بين بوتين ونظيره الأميركي جو بايدن الذي يُجري أول جولة خارجية له منذ توليه منصبه في يناير الماضي.
ويُمكن إضافة ما تضمنه تقرير الصحيفة إلى لائحة اتهامات واشنطن الطويلة في حق موسكو، والتي تشمل مزاعم بالتدخل في الانتخابات الرئاسية وعمليات قرصنة إلكترونية.
وأضافت “واشنطن بوست” أن إطلاق القمر الاصطناعي الذي منحته روسيا لطهران قد يتم خلال الأشهر المقبلة، مشيرة إلى أنه يأتي نتيجة رحلات متعددة لقادة من الحرس الثوري الإيراني لموسكو.
وسيطلق القمر الاصطناعي من روسيا وفق مصادر الصحيفة. ومع أنه لا يتمتع بقدرات الأقمار الاصطناعية الأميركية، يمكن لإيران استخدامه للتجسس في مواقع محددة.
ويثير هذا الأمر مخاوف من تشارك معلومات مع اليمن أو العراق أو لبنان بالإضافة إلى معلومات متعلقة بتطوير طائرات مسيرة وصواريخ باليستية من قبل إيران، بحسب أحد المسؤولين الذين قابلتهم الصحيفة.
ودرّب خبراء روس طواقم على استخدام القمر الاصطناعي من موقع قرب بلدة كرج في شمال إيران، وفقاً لـ”واشنطن بوست”.
وسيمنح امتلاك هذا القمر الاصطناعي طهران قدرة أكبر على مراقبة منطقة الخليج العربي والقواعد الإسرائيلية والوجود العسكري الأميركي في العراق.
وتأتي معلومات الصحيفة في وقت دقيق تجري فيه مناقشات بين القوى العظمى لإنقاذ الاتفاق النووي الإيراني الذي أبرم في العام 2015 وانسحبت منه واشنطن عام 2018 في ظل رئاسة دونالد ترمب الذي أعاد فرض عقوبات على إيران.
ورداً على الانسحاب الأميركي، قامت إيران اعتباراً من العام 2019، بالتراجع تدريجياً عن احترام غالبية التزاماتها الأساسية بموجب الاتفاق.
