تقدم الحزب الحاكم، ذو التوجهات القومية، في المجر إلى البرلمان بمشروع قانون لحظر محتوى يرى أنه يروج بين الأطفال للمثلية الجنسية والعبور الجنسي.
ويتضمن القانون المقترح حظر أدبيات مجتمع الميم لمن هم دون 18 سنة، بما في ذلك المواد التعليمية والإعلانات التي تعتبر ترويجية لحقوق المثليين.
وأدانت عدة جماعات حقوقية التشريع المقترح، قائلة إنه يشبه القيود التي تفرضها روسيا على أنشطة مجتمع الميم (الذي يضم مثليي الجنس ومزدوجي التوجه الجنسي والعابرين جنسيا).
