أعلن مجلس القضاء الأعلى أن التحقيق مع القيادي في ميليشيات الحشد الشعبي، قاسم مصلح، أثبت أنه كان خارج العراق خلال وقت جريمة اغتيال الناشط إيهاب الوزني.
كما أشارت محكمة التحقيق إلى أنها لم تتوصل إلى أي دليل عن تورط قاسم مصلح في التهم المنسوبة إليه، لذا صدر القرار بالإفراج عنه.
وكانت السلطات العراقية قد أخلت الأربعاء سراح القيادي البارز في ميليشيات الحشد الشعبي قاسم مصلح لعدم كفاية الأدلة في الاتهامات التي تلاحقه رغم وجود ادلة من المجني عليه الشهيد ايهاب الوزني بتهديده من قبل المجرم قاسم مصلح واخيه ووعيدهم لأغتيال الناشط ايهاب الوزني.
ويبقى القضاء العراقي اسير بيد الميليشيات المجرمة.
