طالبت منظمة العفو الدولية العراق الخميس بالكشف عن مصير 643 رجلاً وشاباً خطفوا قبل خمس سنوات على يد مجموعات شبه عسكرية، باتت مذاك منضوية في الدولة.
وأوضحت المنظمة في تقريرها أن هؤلاء فقدوا خلال عملية للحشد الشعبي، التحالف الذي تهيمن عليه فصائل مسلحة موالية لإيران، لاستعادة الفلوجة (غرب) في يونيو 2016، من تنظيم “داعش” الذي كان يهيمن على المنطقة حينها.
وفي الثالث من يونيو وفيما كان آلاف النازحين يفرون، فقام رجال مسلحون يرتدون زي الحشد الشعبي، وفق شهود، بـ أخذ نحو 1300 رجل وشاب يعتبرون بسنّ يسمح لهم بالقتال من عائلاتهم.
ويضيف التقرير أنه “في الليلة نفسها، وضع 643 منهم على الأقل في حافلات وشاحنة كبيرة، وهم حتى الآن مفقودون”، فيما أفاد المتبقون منهم أنهم تعرضوا “للتعذيب وإساءة المعاملة”.
ومنذ الخامس من يونيو، قام رئيس الوزراء حينها حيدر العبادي بتشكيل لجنة تحقيق فيما كانت انتهاكات تنظيم “داعش” والأفعال الانتقامية تزيد من حدة التوتر الطائفي في البلاد.
لكن نتائج ذلك التحقيق لم تنشر قط وفق منظمة العفو الدولية التي أوضحت أن عائلات هؤلاء الرجال تنتظر منذ خمس سنوات لمعرفة ما إذا كانوا على قيد الحياة. وهي تستحق أن تنتهي آلامها.
وخلال الحرب ضد “داعش”، نددت منظمات غير حكومية وعائلات بانتهاكات ارتكبتها كافة الأطراف. وكان النزاع سبباً للعديد من المجموعات لتقوم بهجمات انتقامية ذات دوافع طائفية أو اتنية.
رسمياً، ينفي الحشد قيامه بخطف أو توقيف أشخاص تعسفياً، لكن قادته يؤكدون أنهم سجنوا أفراداً وارهابين بدون تقديم دليل فعلي على أن هؤلاء المساجين أو السجينات ينتمون فعلياً إلى تنظيم “داعش”.
ويقول عراقيون إنهم محط تمييز بعد مرحلة سيطرة التنظيم، حيث أوقف آلاف منهم وأدينوا بالسجن أو الإعدام لاتهامهم بالانتماء إلى التنظيم.
ويندد المدافعون عن حقوق الإنسان حالياً خصوصاً بمسألة مصير النازحين إثر الحرب ضد التنظيم، فيما أغلقت الحكومة العراقية “16 مخيماً على مدى الأشهر السبعة الماضية، وتركت ما لا يقل عن 34801 نازح من دون ضمان قدرتهم على العودة إلى ديارهم بأمان، أو تأمين مأوى آمن آخر، أو الحصول على خدمات ميسورة التكلفة”، وفق تقرير لمنظمة هيومن رايتس ووتش.
