أطلقت مجموعة من النشطاء في العراق حملة إلكترونية لجمع تواقيع لحث تويتر على إغلاق حسابات قادة الميليشيات وفي مقدمتهم مقتدى الصدر وقيس الخزعلي.
وقال النشطاء إنه “في الوقت الذي تم فيه منع الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب من استخدام تويتر وفيسبوك لانتهاكه سياستهما، لا يزال قادة ميليشيات مدعومة من إيران مثل الخزعلي والصدر يستخدمون هذه المنصات ويهددون النشطاء، وهذا أمر مخالف لسياستهما”.
وتهدف الحملة إلى جمع 5 آلاف توقيع إلكتروني لإغلاق حسابات قادة الميليشيات، وقد جمعت حتى الآن نحو 2700 توقيع.
ويقول نشطاء مشاركون بالحملة إنهم وقعوا على مطالبها لأن الميليشيات هم “مجموعات إرهابية تعمل مع إيران ضد السلام، ويقتلون الأبرياء”.
وكانت العديد من التقارير أكدت أن هذه الميليشيات لعبت دورا بارزا في قمع المتظاهرين في 2019، ما أسفر عن مقتل مئات المتظاهرين، كما تقوم بخطف النشطاء واغتيالهم.
وقبل أيام فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة على أعلى قيادة في ميليشيات الحشد الشعبي العراقية الموالية لإيران والمتورطة في قتل المتظاهرين السلميين العراقيين.
وشملت العقوبات رئيس هيئة الحشد فالح الفياض لصلته بانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، ممثلة في اعتداء الميليشيات على المتظاهرين العراقيين خلال احتجاجات عام 2019.
وقال بيان لوزارة الخزانة الأميركية إن الفياض كان عضوا في “خلية الأزمة” التي تشكلت في أواخر عام 2019 من قيادات ميليشيات الحشد الشعبي من أجل قمع المحتجين العراقيين بدعم من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.
وبموجب القانون العراقي تم ضم الميليشيات إلى القوات الحكومية الرسمية، من أجل محاربة تنظيم داعش في العراق، لكن مع الوقت بدأت هذه الميليشيات في البحث عن مصالحها الخاصة بحسب بيان وزارة الخزانة الأميركية، وسعت في تنفيذ أجندة إيران السياسية وأهدافها داخل العراق، وذلك بدلا من الدفاع عن الدولة العراقية أو المواطن العراقي.
وكان الفياض عضوا في خلية الأزمة المدعومة من قبل فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، برفقة قادة آخرين في الحشد الشعبي، خضعوا لعقوبات سابقا، مثل قيس الخزعلي، وحسين فلاح اللامي، بجانب قاسم سليماني ومهدي المهندس، اللذين قتلا في غارة أميركية يوم 3 يناير عام 2020.
وكان المتحدث الرسمي لمجلس أعيان وشخصيات العراق وصلاح الدين، طامي المجمعي، اتهم ميليشيا “عصائب أهل الحق” بقيادة قيس الخزعلي، بقتل وخطف 12 من أهالي منطقة الفرحاتية في مدينة صلاح الدين في أكتوبر الماضي.
وقال بيان الخارجية الأميركية إن “العناصر الموالية لإيران في قوات الحشد الشعبي، تواصل شن حملة اغتيالات ضد النشطاء السياسيين في العراق، والذين ينادون بتنظيم انتخابات حرة ونزيهة، واحترام حقوق الإنسان وتعيين حكومة نظيفة”.
وقال وزير الخزانة حينها ستيفن منوشين “إن السياسيين والمتحالفين مع إيران مثل فالح الفياض، شنوا حملة عنيفة ضد الديمقراطية العراقية، والمجتمع المدني، من خلال الإشراف والإدارة على عمليات قتل المتظاهرين العراقيين السلميين”.
