احتجاجات عارمة على قانون يمنع تصوير رجال الأمن، فقد اصدرت الجهات الرسمية الفرنسية امرا يمنع تصوير رجال الامن وسيعرض كل من ينشر اي شيء يخصهم على مواقع التواصل الاجتماعي نفسه للعقوبات مما يجعل من الصعوبة مراقبة المجتمع المدني لفعاليات الشرطة وكيفية احترامهم حقوق الانسان اثناء تأديتهم مهامهم.
